همسانسازی بازنشستگان اجرا میشود/ رشد حقوق ۱۸ درصد است
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۹۵۱۳
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که رشد ۱۸ درصدی حقوقها در بودجه سال آینده، رقم میانگین است و دولت قصد دارد برای افرادی که حقوق پایینتری میگیرند، حقوقها را رشد بیشتری بدهد.
به گزارش مشرق، داود منظور در گفتوگوی تلویزیونی درباره ادعای برخی نمایندگان مجلس درباره کسری لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: کسری بودجه به معنای تفاوت میان منابع و مصارف بودجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: شاخص مهم درباره کسری بودجه، شاخص تراز عملیاتی است که در لایحه بودجه سال آینده یکسوم کمتر شده است. پس منابع درآمدی دولت رشد کرده اما برآورد سقف هزینهها به گونهای تنظیم شده که تراز عملیاتی کمتر از سال جاری شود.
معاون رئیسجمهور با دفاع از ساختار بودجه سال آینده افزود: تعداد احکام در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال جاری یکسوم شده و ارقام کلی آن به طور فنی و واقعی دیده شده و به گفته کارشناسان، یکی از بهترین لوایح بودجه تنظیم شده و احکام زائد از آن حذف شده است.
منظور کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده را ناشی از همین برآوردهای کارشناسی دقیق خواند و افزود: طبق محاسبات ما دولت در سال آینده یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام به قیمت ۷۱ دلار و با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومان خواهد فروخت. بنابراین بدون اینکه نرخ ارز کالاهای اساسی مردم را افزایش دهیم، درآمدهای نفتی را در بودجه محاسبه کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در ادبیات اقتصادی هر چه با عنوان اوراق بدهی منتشر میشود به معنای کسری بودجه است. در لایحه بودجه سال آینده مجبوریم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کنیم چراکه باید بازپرداخت اوراق بدهی فروختهشده در سالهای قبل را تامین کنیم و دولت عملا هیچ درآمدی از فروش اوراق بدهی به دست نمیآورد.
وی با توضیح کسری بودجه آشکار و پنهان، افزود: کسری بودجه پنهان همین بیشبرآورد درآمدها است و ما سعی کردیم که درآمدها با اطمینان حداکثری محقق شود. کسری بودجه آشکار هم همین انتشار اوراق بدهی است که البته توضیح دادم برای جبران اوراق منتشرشده در دوره گذشته است.
منظور اضافه کرد: برخی نمایندگان مجلس بر مبنای تکالیف عظیمی که در برنامه هفتم توسعه برای دولت تصویب کردهاند میگویند دولت برای اجرای آنها دچار کسری بودجه است. در پاسخ باید گفت که احکام لایحه برنامه هفتم توسعه هنوز در شورای نگهبان تایید نشده و مورد اختلاف ما و مجلس است و نمایندگان نباید انتظار داشته باشند دولت موارد اختلافی در برنامه هفتم را در لایحه بودجه سال آینده ببیند. با تصویب نهایی برنامه هفتم توسط شورای نگهبان، متناسب با میزان درآمدها احکام برنامه هفتم را لحاظ خواهیم کرد.
به گفته رئیس سازمان برنامه، دولت برای حمایت از بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده، متناسب با درآمدهای قابل تحقق، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را لحاظ کرده است.
منظور تاکید کرد که برآورد دولت از درآمدها در لایحه بودجه سال آینده، سقف درآمدهای قابل تحقق است و نمایندگان نباید آن را افزایش دهند.
وی از برآورد دقیق تامین یارانه نان و دارو در بودجه سال آینده خبر داد و درباره رشد درآمدهای مالیاتی هم گفت: تمرکز دولت سیزدهم به تور انداختن فراریان مالیاتی است. در سال ۱۳۹۹ میزان درآمدهای مالیاتی ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بود که دولت سیزدهم صرفا با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی، توانست تحولی در درآمدهای مالیاتی ایجاد کند و این مهم با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی به دست آمده است.
معاون رئیسجمهور رشد سالانه درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر را حدود ۵۰ درصد دانست و رشد درآمدهای مالیاتی سال آینده را هم در همین محدوده عنوان کرد.
منظور با توجه به مخالفت مجلس با افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، از احتمال حذف این حکم در اصلاحیه لایحه بودجه خبر داد. بنابراین ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش درآمدها از این محل، از سقف درآمدهای دولت کاسته خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش منطقی معافیتهای مالیاتی برای حقوقبگیران و اصناف در سال آینده خبر داد.
وی از ضرورت سرمایهگذاری درآمدهای نفتی در صندوق ثروت ملی سخن گفت و بر مدیریت هزینههای دولت با درآمدهای مالیاتی همچون کشورهای توسعهیافته تاکید کرد و گفت: دولت سیزدهم به دنبال کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است و در سال جاری بیش از ۴۰ درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واگذار شده تا صرف سرمایهگذاری شود.
منظور افزود: ایدهآل دولت سیزدهم این است که تمام درآمدهای نفتی صرف توسعه بخش نفت و سرمایهگذاری در صندوق ثروت ملی شود و در سالهای آینده این را دنبال خواهیم کرد.
رئیس سازمان برنامه درباره سرنوشت اجرای احکام برنامه هفتم توسعه هم گفت: برنامه ششم توسعه صرفا ۳۰ درصد اجرا شد اما دولت سیزدهم به دنبال آن است که برنامه هفتم توسعه قابل اجرا باشد. نمایندگان مجلس در لایحه برنامه هفتم مواردی را تصویب کردند که اجرای همه آن از عهده دولت برنمیآید و صرفا حقوق مکتسبه و توقعاتی در اقشاری ایجاد خواهد کرد و اینگونه قانون تصویب کردن ایراد دارد. ما اعتقاد داریم که برخی مصوبات مجلس با ظرفیتهای درآمدهای دولت قابل اجرا نیست و این موضوع را به شورای نگهبان اعلام کردهایم.
منظور تاکید کرد که رشد ۱۸ درصدی حقوقها در بودجه سال آینده، رقم میانگین است و دولت قصد دارد برای افرادی که کمتر حقوق میگیرند، رشد بیشتری بدهد و برای افراد سطح بالا رقم پایینتر خواهد بود و میزان افزایش حقوقها به طور پلکانی توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با توجه به رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس گفت: اصلاحیه مدنظر مجلس در هفته آینده تهیه خواهد شد و نگرانی نمایندگان را رفع خواهیم کرد.
وی درباره حقوق بازنشستگان هم توضیح داد: در اصلاحیه بودجه، همسانسازی بازنشستگان با شتاب بیشتری اجرا خواهد شد. سایر ایرادات نمایندگان هم درباره مصارف بودجه بود که ما هنوز این بخش را به مجلس ارسال نکرده بودیم اما مجلس از آن ایراد گرفت!
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت داود منظور سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه 1403 بودجه تورم افزایش حقوق حقوق حقوق بازنشستگان حقوق کارمندان دولت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه سال آینده برنامه هفتم توسعه درآمدهای مالیاتی درآمدهای نفتی دولت سیزدهم اوراق بدهی کسری بودجه خواهد شد حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۹۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/